المركزالاقتصادي العراقي يكشف عن مشروع للرئيس ترمب لم يعلن عنه.. اسماه (أعادة اعمار العراق مقابل النفط)

عرض الرئيس الامريكي دونالد ترمب مشروع اسماه (أعادة اعمار العراق مقابل النفط) الى مجلس النواب الامريكي، في خطوة شرعية هي الاولى والحقيقية بأتجاه العراق، حيث يتضمن المشروع اكثر من (100) فقرة أغلبها قانونية ومالية ، يمكن من خلالها وضع خارطة أعادة اعمار.

(المركز الاقتصادي العراقي) وكما نشر امس تنويه عن حصوله على أهم تفاصيل المشروع الذي لم يعلن عنه لغاية الان أمام الرأي العام ووسائل الاعلام، حصل على أهم بنود المشروع من مصادر امريكية خاصة، وينفرد المركز بنشر أهم البنود .

المشروع الذي قدمه الرئيس ترمب شارك فيه أكثر من(20) خبير قانوني واقتصادي وبعض المستشارين لمراكز متخصصة بشؤون الشرق الاوسط  المشروع الذي وافق عليه بعض اعضاء مجلس النواب وفق التسريبات التي أكدتها المصادر (للمركز الاقتصادي العراقي) الا ان المناقشة المستفيضة والتعديلات ستترك لجلسات مجلس النواب الامريكي العلنية.

ويتضمن المشروع الذي اسماه الرئيس ترمب(أعادة اعمار العراق مقابل النفط) والذي يحمل الجدية والاصرار على تنفيذه كونه سيساعد العراق باعماره وان تحصل الولايات التحدة الامريكية على نفط العراق بطريقة شرعية، وهذا مما سيساهم بعمل الشركات الامريكية في العراق.

حيث تتضمن الفقرات، ان يتم أعمار وبناء العراق وبالاخص المناطق التي تم تحريرها من “داعش” مقابل ان يكون (النفط مقابل الاعمار)،وبأسعار يتم الاتفاق عليها بين الحكومتيين العراقية والامريكية ، وعلى اثر الاتفاق تنضم اتفاقية بين البلدين.

وتشير المصادر الخاصة الى ان الرئيس ترمب يريد للعراق ان يكون “الشرق الأوسط الجديد” لكن لايتغلب على دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، كونهما حليفان ستراتيجيان لها ولايمكن ان يخسر الدولتيين لمصالح اقتصادية تخص الولايات المتحدة الامريكية ، وشركات ترمب.

كما ينص المشروع على ان تدخل الشركات الامريكية وبقوة في العراق ، للبدء بعملية الاعمار وان تقوم بتوزيع اعمال صغيرة ومتوسطة على شركات عربية وعراقية ، بالاضافة الى ان المشروع يسمح للدول التي شاركت بالحرب ضد تنظيم “داعش” بالاستفادة من عملية الاعمار من خلال منحها مشاريع كبيرة تحددها اتفاقية بين الولايات المتحدة الامريكية وتلك الدول، وان يكون العراق شريك فيها .

ويضمن المشروع حقوق الشركات الامريكية من خلال تحويل اموال النفط الى ارصدتها،وان تستفيد الحكومة الامريكية من هذه الاموال ايضا ، وفق الالية التي يتم الاتفاق عليها ، فضلا عن تشغيل المئات من  الامريكيين من خبراء ومدراء ومهندسين واختصاصات اخرى في تلك المشاريع ، وتم تحديد نسبتهم بـ (20%) بكل مشروع .

ومن أهم الفقرات التي نص عليها المشروع والتي من الممكن ان تساهم بتعزيز موازنة الجيش الامريكي ، ان تقوم القوات المتواجدة على الاراضي العراقية بعد تفعيل اتفاقية الاطر الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام 2011 ، او من ضمن الاتفاقية الجديدة، بحماية المشاريع الكبيرة، دون التدخل بعمل الشركات، ويسمح لشركات الاعمار التعاقد مع شركات امنية لحمايتها ،وان تكون تلك الشركات امريكية حصرا.

منح المشروع الاولية باعادة الاعمار الى المناطق التي تم تحريرها من قبضة “داعش” بالاضافة الى المناطق الصحراوية لاستغلالها بالشكل الصحيح، والتركيز في عملية الاعمار على قطاعات الاسكان والمستشفيات وقطاع الفندقة .

وقدر المشروع ان العراق يحتاج الى أكثر من (400) مليار دولار ليكون أنموذجا جديداً في الشرق الاوسط ، سيما وان العراق يمتلك الاموال الكافية والموارد ، والنفط لمساعدته لتأمين كلفة أعادة الاعمار.

وكشفت المصادر الامريكية الخاصة ،ان الزيارات الاخيرة لبعض المسؤوليين العرب والاوربيين للعراق، جاءت بتوصية من الولايات المتحدة الامريكية ،لاعطاء رسالة واضحة ان العراق في طريقه للاستقرار الامني والاقتصادي، سيما وان الزيارة الاخيرة لوزير خارجية السعودية عادل الجبير،مهمة وأرادت السعودية أثبات نهجها الجديد للعراقيين ولواشنطن والمنطقة، بأن هذه المرة لن تبتعد السعودية عن العراق، ولن تبتعد عن الإستراتيجية الأميركية في العراق،كما وأرادت أن ترسل رسالة مزدوجة الى تركيا وإيران بأن هناك لاعب ثالث ومهم وهم العرب وعلى رأسهم السعودية في الملف العراقي ، وهذا سوف يغير الكثير من المواقف ومن زوايا المشهد العراقي.

ورفضت المصادر الحديث عن الكيفية التي ستتعامل ادارة الرئيس ترمب مع الجماعات الخارجية عن القانون وتدخل بعض الدول بالشأن العراقي، بيد أنها أكدت ان من يحمل السلاح هو “ارهاب” ولابد من القضاء عليه .

وعلى أثر المشروع الذي قدمه الرئيس ترمب، تحدث الخبراء والمستشارون في (المركز الاقتصادي العراقي ) عن فوائد المشروع وسلبياته في حال اقراره او تنفيذه بعد دراسة اهم فقراته .

حيث يقول الخبير في (المركز الاقتصادي العراقي) الدكتور احمد الزهيري ،أن مشروع ترمب هو انقاذ للعراق،وسيخلق عراق اقتصادي من جديد، مشيرا الى ان المشروع فيه بعض الاطماع لكن العراق المستفيد الاكبر منه .

وذكر الدكتور الزهيري ، ان المشروع بنوده واضحة ويؤشر الى انه في  نية الولايات المتحدة الامريكية التعامل مع  العراق هذه المرة بجدية ومساعدته، معربا عن مخاوفه من استغلال النفط العراقي بشكل كبير والاستحواذ على بقية ثروات العراق من خلال اتفاقية قد يعقدها السياسيون على اثر هذا المشروع .

بيد انه أوضح ان جدية الادارة الامريكية قد تدفعنا لمساعدتها، باعداد دراسات ومقترحات مع خلال (المركز الاقتصادي العراقي) لتكون على أطلاع اكثر ومعرفة أكبر بما يحتاجه العراق وكل محافظته.

ودعا الزهيري، الولايات المتحدة الامريكية الى اشراك دول اوربية بعملية اعمار العراق وفي كافة المجالات ، سيما وان بريطانيا وفرنسا والجيك وكندا وتركيا ،من الدول التي تمتلك شركات عالمية معروفة وخبرة كبيرة.

وحذر الخبير الزهيري، من محاولة بعض الاطراف السياسية عرقلة الاتفاق او المشروع لتنفيذ بعض الاجندات الخارجية التي تعيق عمل الولايات المتحدة الامريكية والعراق بهذا المشروع .

فيما ركز مستشار المركز الاقتصادي العراقي محمد ناجي البياتي، على ان يضمن العراق حقه ، بمطالبة الولايات المتحدة الامريكية بتنفيذها، بمسانده العراق اقتصاديا وتشجيع الشركات العالمية بالاستثمار، ووضع استراتيجية واضحة لعملية الاعمار وان يكون العراق شريكاً اساسياً، وان لايستغل نفط العراق لصالح الولايات المتحدة .

وقال البياتي، أن المشروع من الممكن ان يشكل قفزه نوعيه بأعادة اعمار العراق ويساهم بالقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة ان تساهم الحكومة العراقية والحكومات المحلية في المحافظة بخلق بيئة امنة للشركة ،وتسهيل الاجراءات الادارية المعقدة، كما على مجلس النواب ان يساهم بشكل سريع بأقرار قانون النفط والغاز وقوانيين اقتصادية اخرى ليتمكن العراق من كيفية التعاقد وضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط .

وأبدى المستشار البياتي، استعداد(المركز الاقتصادي العراقي) تقديم دراسات خاصة بعملية اعادة الاعمار، ودراسات عن اهم الشركات التي من الممكن ان تساهم بالعملية فضلا عن تقديم  مقترحات وعقد ندوات في كيفية اعمارالعراق بأقل تكلفه وبأسرع وقت .

هذا وينظر البعض الى ان عملية إعادة الإعمار تستبطن بالنسبة للقوى الغربية جميع ما تحمله من خلفيات ذات صلة بالنفط والثروات الموجودة في المدن المستهدفة بإعادة البناء، علاوة على ما تشكله من مجال للحصول على أسواق جديدة .