الهند تسعى لتوليد نصف الكهرباء من الطاقة المتجددة

0

تخطط الهند لتوليد ما يزيد على نصف الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري تتضمن، الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2027، بزيادة كبيرة عن نسبتها الحالية عند 32%. وتسعى البلاد لتوليد 275 جيجا واط من الطاقة المتجددة ونحو 85 جيجا واط من مصادر أخرى مثل النووية بحلول العقد المقبل. ومن المنتظر أن يشكل ذلك، 57% من إجمالي كهرباء البلاد في 2027، متجاوزة التزامها لمعاهدة باريس بتوليد 40% فقط من الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري بحلول 2030.

وتعكس الطموحات الأخيرة، الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات العالمية مؤخراً في قطاع الطاقة المتجددة الهندي. وشكل على سبيل المثال، «سوفت بنك» اليابانية للتقنية، شراكة مع شركة «فوكسكون» التايوانية، بجانب مجموعة «بهارتي إنتربرايسيز» الهندية، بغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء الهندي بتخصيص مبلغ قدره 20 مليار دولار.

والتزمت «إي دي أف جروب» الفرنسية للطاقة، بإنفاق 2 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في الهند. وابتدرت الشركات الهندية هذه الوتيرة، حيث فتحت شركة «أداني جروب» العالمية في 2016، أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم في ولاية تاميل نادو، بسعة توليد قدرها 648 ميجا واط تكفي لإضاءة 150 ألف منزل.

ووضع وزير الكهرباء والفحم والطاقة المتجددة الهندي بايوش جويال، خطة للطاقة ذات جدوى تجارية دون الحاجة لدعم، تشارك فيها العديد من الشركات العالمية الكبيرة.

وفي غضون ذلك، تجابه الهند العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها، بما في ذلك الحاجة لتجديد وتوسيع شبكة كهرباء البلاد، بالإضافة للاستثمار في أجهزة تخزين الكهرباء، للتعامل مع وفرة مصادر الطاقة المتجددة. وتقول دكتورة هيثر جونستون، مديرة المؤتمر الافتتاحي «المعرض والمؤتمر الهندي لعالم الطاقة المتجددة»: «من الضروري قيام الحكومة والقطاع بعملية التحول من الطاقة المولدة من الفحم، إلى واحدة تقل فيها نسبة انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة».

وتتركز إمكانية الهند لكهرباء الرياح والشمسية، في ولايات قليلة، حيث تتركز 80% من سعة كهرباء الطاقة الشمسية في ست ولايات فقط، رغم أنها تشكل 38% من طلب الكهرباء في البلاد.

وعلى رأس أولويات الهند، الانتهاء من البنية التحتية لنقل الكهرباء من خلال برنامج الطاقة الخضراء البالغ قوامه 3.5 مليار دولار، لنقل الكهرباء للمناطق الأكثر حاجة. كما تولي الحكومة اهتمامها أيضاً بأجهزة تخزين الكهرباء، حيث يعرضها الافتقار لهذه الأجهزة، لإهدار خمس الطاقة المتجددة التي تقوم بتوليدها.

ومع أن تكلفة أجهزة التخزين العالية، تشكل عائقاً رئيسياً لتبنيها بشكل جماعي، لكنها ماضية في انخفاض سريع، في وقت تخطط فيه الهند لريادة العالم في هذا المجال. ويترتب على الحكومة تشجيع صناعة البطاريات بموجب برنامج «أصنع في الهند»، حيث إن استيراد بطاريات كبيرة بالحجم الذي تناسب فيه العمل في الشبكة نتيجة لوزنها الثقيل، لا تقتصر فقط على تكاليف النقل، بل تنجم عنها تحديات لوجستية أيضاً. وشكلت هذه بجانب الفرص والتحديات الأخرى التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة الهندي، قوة دفع للمعرض والمؤتمر الهندي لعالم الطاقة المتجددة، الذي انعقد في نيودلهي في الفترة بين 17 إلى 19 مايو الماضي. وأضافت هيثر: «اعتقد أن اتفاقية باريس كانت بمثابة الإشارة الواضحة لوجود إرادة سياسية قوية على صعيد العالم للمضي إلى الأمام لتقليل نسبة الكربون عند توليد الكهرباء. وهذا هو السبب في اعتقاد أن الوقت مناسباً الآن لتسليط المزيد من الضوء على الطاقة المتجددة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.