أكد البنك الدولي، اليوم الخميس، ان العراق استطاع خلال عامي 2016 – 2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان.

وذكر بيان للبنك نشر عبر موقعه الرسمي، ان ” بدء النشاط التجاري أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات”, إذ لم يعد يتوجب على رياديي الاعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب، وتقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني”.

واضاف ان ” العراق عمل على تحسين الوصول إلى معلومات الائتمان من خلال إطلاق سجل إئتمانات يدار من قبل البنك المركزي العراقي. وابتداءً من الاول من كانون الثاني 2017، شمل هذا السجل 234,967 عميلاً و4,877 مقترضاً تجارياً، وتضمن معلومات عن تاريخهم الافتراضي خلال السنوات الخمس الماضية”.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها “تكشف بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاقتصادات الهشة تواصل جهود الإصلاح وتتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين أنظمة الأعمال”.

وأضاف “كجزء من برنامج رؤية 2030، شرعت الحكومة العراقية في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج إطار العمل الحكومي العام (2014–2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص.”.

واكد جها ” التزام البنك الدولي بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقيين”.

يذكر ان العراق احتل المرتبة 168 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة مع المرتبة 165 التي شغلها وفق تقرير العام الماضي.

اترك تعليقاً

اكتب تعليقك
الرجاء ادخال اسمك