بحث وزير العمل وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني مع مستشار السفارة الصينية اهمية تنفيذ مشاريع المدن الصناعية وتنظيم دخول العمالة الاجنبية الى العراق.

وبحسب بيان اليوم الاثنين، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الصناعي، اذ أبدى السوداني حرص الحكومة واهتمامها بالتعاون مع الجانب الصيني في تطوير مختلف القطاعات الصناعية وخاصة المعنية بمشاريع المدن الصناعية، مؤكدا توجه وزارة الصناعة نحو الاستثمار مع الشركات الاجنبية الرصينة لغرض اكمال مشاريع المدن الصناعية بعد ان حققت نسب انجاز مناسبة في تنفيذها ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية للأعوام السابقة والتي توقفت بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد.

واوضح اهمية اطلاع الجانب الصيني على تفاصيل انشاء مشاريع المدن الصناعية لأهميتها الكبيرة في تنفيذ المشاريع التي تخدم البلد وتساهم في خلق فرص عمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله بأن تكون هذه المبادرات اكثر جدية وان تترجم على ارض الواقع لتوسيع فرص التعاون الصناعي بين الشركات العراقية ونظيراتها الصينية لتعود بالمنفعة على البلدين وتصب في مصلحة شعبيهما.

من جانبه أكد مستشار السفارة الصينية “حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الصناعي مع العراق، مبديا رغبة الشركات الصينية في العمل بالعراق والاسهام في حملات البناء والاعمار الجارية فيه، مشيرا الى ان الصين لديها خبرة وتجربة كبيرة في مجال انشاء المدن الصناعية إذ نفذت ما يقارب 100 مدينة صناعية مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الشركات الصينية المتخصصة للتعاون مع وزارة الصناعة لتنفيذ العديد من المشاريع الى جانب تبادل الخبرات ونقل التجارب وتنمية الموارد البشرية.

كما تطرق المستشار الى موضوع العمالة الصينية في العراق داعيا وزارة العمل الى اعادة النظر في مبالغ الرسوم الخاصة بمنح اجازة العمل للعمال الصينيين”.

وبهذا الصدد بين السوداني ان وزارة العمل منحت اجازة العمل للعديد من العمالة الوافدة من الخبراء والعاملين ضمن العقود الاستثمارية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 80 لسنة 2013، وقد حددت السبل الممكن اعتمادها من اجل تبسيط الاجراءات الخاصة بعمل جميع الشركات الاستثمارية من دون استثناء وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مع عدم جواز تشغيل اي عامل أجنبي لم يحصل على اجازة عمل من قبل الوزارة بموجب المادة/23/ من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987.

ولفت إلى أن الوزارة منحت 1400 اجازة عمل للشركات الصينية رغم ان العدد الحقيقي للعاملين الصينيين يتعدى ذلك، وان هذه الرسوم ما هي الا تدابير وقائية للحد من المخاطر الاجتماعية في سوق العمل.

ودعا الشركات الصينية الى تزويد الوزارة بقوائم اسماء العمالة الوافدة، مع وجوب تشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة وتسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع.

اترك تعليقاً

اكتب تعليقك
الرجاء ادخال اسمك