كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن إجراءات تخفف بموجبها قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب القواعد المحدثة المعلنة فقد خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلًا من مليار دولار في السابق.

وكانت الهيئة، خفضت الأصول التى تديرها المؤسسة الأجنبية المؤهلة من 5 مليارات دولار إلى مليار دولار في 2016.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لسوق الأسهم السعودية “تداول” فقد ألغت الهيئة قيود الاستثمار، بإتاحة تملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة، حصصًا أكبر لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، صعودًا من 5%.

وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب على نسبة أقل.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.

يذكر أن السعودية قد سمحت في يونيو/حزيران 2015 للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة.

والبورصة السعودية تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة، موزعة على 20 قطاعًا.

اترك تعليقاً

اكتب تعليقك
الرجاء ادخال اسمك