المركز الاقتصادي العراقي ينشر قانون موازنة 2018

0

نص قانون موازنة 2018 الذي شرعه مجلس النواب اليوم السبت. وإلى تفاصيل القانون:

بإسـم الشعـب

رئاسـة الجمهوريـة

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبنـد (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.

صـدر القانـون الآتـي:

قانون رقم ( ) لسنة 2018

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018

((الفصـل الأول)

الايــرادات

المادة -1- أولاً-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) ما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.

ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية.

ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.

رابعاً – تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

خامساً – يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.

(( الفصل الثاني ))

النفقات والعجز

المادة -2- أولاً- النفقات – يُخصص مبلغ مقداره(104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة واربعة وثلاثون الف دينار). للسنة المالية 2018 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(8246899000) ألف دينار (ثمانية ترليون ومئتان وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار)، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .

1 – مبلغ مقداره (24650112138) ألف دينار (اربعة وعشرون ترليون وستمائة وخمسون مليار ومائة واثنى عشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (5516318350) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلثمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار ) عن طريق القروض الاجنبية.

2 ـ مبلـغ مقـداره (79508071596) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون وخمسمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق (الحقل/1-النفقات الجارية من (الجدول / بالنفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

3 ــ أــ يُخصص مبلغ مقـداره (192000000) ألف دينار (مائة وأثنا وتسعون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه وبضمنها مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2016.

ب- لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات (2) ترليون دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارئ على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين والمشاريع الاستثمارية وشبكةالحماية الاجتماعية وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.

4 ـ يخصص مبلـغ مقداره (400000000) ألف دينار (اربعمائة مليار دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : –

أ ـ علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%) (خمسة من المائة) لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.

ب – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

  1. تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره

( 400.000.000 ) ألف دينار (أربعمائة مليار دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) (خمسين

من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي

بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها وتخصيص نسبة (20%) (عشرين من المائة) من المبالغ المالية المتحققة من زيادة الايرادات الفعلية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 على ان يتم منحها كل ستة اشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضررا.

ثانياً- العجــز

1 – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2018 ( 12514516498) الف دينار (اثنى عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة, ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :

ت المفـــــــــــــــــــردات المبلغ ( ألف دينار )

1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 91,643,667,236

أ الايرادات النفطية 77,160,392,640

ب الايرادات غير النفطية 14,483,274,596

2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 104,158,183,734

أ النفقات الجارية 79,508,071,596

ب اجمالي النفقات الاستثمارية 24,650,112,138

– الانفاق الاستثماري من الخزينة 19,133,793,788

– الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 5,516,318,350

3 اجمالي العجــــز المخطط 12,514,516,498

تمويـــــل ألفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز )

أ أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 250,000,000

ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 742,835,421

ج قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,200,000

د قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000

ه قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000

و قروض الصندوق السعودي للتنمية 35,460,000

ز سندات خارجية 1,182,000,000

ح حوالات عن طريق المصارف 1,133,696,725

ط قرض (JBIC) 94,560,000

ي قرض البنك الدولي / مشاريع 296,918,400

ك القرض الامريكي لغرض التسليح 834,964,800

ل القرض البريطاني (قرض الصادرات) 1,016,520,000

م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,071,364,800

القرض الالماني (KFW) 179,664,000

س القرض السويدي 141,840,000

ع القرض الايطالي 92,905,200

ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552

ص القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 283,680,000

ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE 413,700,000

ر الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000

ش قروض من OPIC الامريكية او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية 236,400,000

ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,673,600

ث الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000

2ــ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي

في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) آنفاً من المصادر المذكورة في أدناه:

‌أ. اصدار حوالات خزينة .

‌ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.

‌ج. اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.

‌د. قروض من المصارف التجارية.

‌ه. الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة

‌و. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب.

3 – يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في أدناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .

‌أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) منه عام 2018.

‌ب. قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره(800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، التجارة، التربية، الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد في عام 2018).

‌ج. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 585,536 ) مليون دولار (خمسمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دولار) لعام 2018، موزعة على النحو الآتي:

▬ مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 128 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الكهرباء 276.5 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الموارد المائية 2.4 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة النفط 41.375 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 13.4 مليون دولار

– مشاريع وزارة الصحة والبيئة 3.6 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة النقل 67.461 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الاتصالات 8 مليون دولار

-مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان 28.8 مليون دولار

▬ مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان 16 مليون دولار

د‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو), لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وبمبلغ يعادل (152) مليون دولار (مائة واثنان وخمسون مليون دولار) لعام 2018.

ه‌. القرض الايطالي بمبلغ مقداره (260) مليون يورو(مائتان وستون مليون يورو)،وسيتم تمويل مبلغ يعادل(78.6) مليون دولار (ثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف دولار) عام 2018 موزعة على النحو الآتي:

▬ مشاريع لوزارة الموارد المائية 46.600 مليون دولار

▬ مشاريع لوزارة الزراعة 16 مليون دولار

▬ مشاريع لوزارة التجارة 16 مليون دولار

و. الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني للدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض (4550) مليون دولار (أربعة مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (706.4) مليون دولار (سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه لعام 2018.

ز‌. الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (251.2) مليون دولار (مائتان وإحدى وخمسون مليون ومائتان ألف دولار) لعام 2018 وبحسب الآتي:

▬ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 175.2 مليون دولار

▬ وزارة الكهرباء 12 مليون دولار

▬ أمانة بغداد 40 مليون دولار

▬ وزارة الصحة والبيئة 14.4 مليون دولار

▬ وزارة المالية 6.4 مليون دولار

▬ وزارة التخطيط 1.6 مليون دولار

▬ محافظات اقليم كردستان 1.6 مليون دولار

ح‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك الصادرات البريطاني (UKEF) لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (160) مليون دولار (مائة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2018 وتوزع

على النحو الآتي:

▬ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتمويل كل من:

– مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة 80 مليون دولار

– مشروع مجاري الحلة 80 مليون دولار

ط‌. الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) بمبلغ (120) مليون دولار (مئة وعشرون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2018.

ي‌. الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد بمبلغ (500) مليون دولار ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (160) مليون دولار ( مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2018.

4- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض بمبلغ (22) مليون دولار (اثنان و عشرون مليون دولار )الى مشاريع تجهيز المياه في محافظات اقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة و من ضمن قرض الوكالة اليابانية (JICA) .

5 – استمرار تخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد موافقة مجلس الوزراء باقتراض مبلغ (2500) مليون دولار (ملياران وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (906.4) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه عام 2018 توزع على النحو الآتي:

‌أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار

‌ب. وزارة الداخلية 146.4 مليون دولار

‌ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار

‌د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار

6 – الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقداره (350) مليون دولار ( ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) خلال عام 2018 .

  1. الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره (440) مليون دولار (أربعمائة وأربعون مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة التربية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .

  1. الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدرة (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع بمبلغ (30) مليون دولار (ثلاثون مليون دولار) خلال عام 2018 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:

‌أ. وزارة الصحة 16 مليون دولار

‌ب. وزارة الموارد المائية 6 مليون دولار

‌ج. وزارة الزراعة 8 مليون دولار

  1. الاقتراض من البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .

  1. الاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ قدرة (15.730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دولار) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ

(4.8) ملايين دولار (أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار) منه خلال عام 2018.

  1. الاقتراض من البنك الدولي مبلغ (1140) مليون دولار ( ألف ومائة وأربعون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة في ادناه :-

▬ مشروع إعادة إعمار المناطق المحررة / المرحلة الثانية 400 مليون دولار

▬ المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق منح قروض المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع الصـــــــــــــــــــــــــــــغيرة والمدرة للـــــــــــــــــــــــــــــدخل 200 مليون دولار

▬ تمويل مشاريع التنمية الاجتماعي في وزارة التخطيط 300 مليون دولار

▬ مشروع تطوير توزيع ونقل الكهرباء في محافظة البصرة 200 مليون دولار

▬ مشروع خارطة طريق ستراتيجية الحماية الاجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 40 مليون دولار

وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية لتمويل الجهات آنفاً لعام 2018 من أصل مبلغ القرض.

  1. الاقتراض من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC) او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية مبلغ قدره (386) مليون دولار (ثلاثمائة و سته و ثمانون مليون دولار) لتمويل

مشروع محطتي كهرباء السماوة

وذي قار/ وزارة الكهرباء لصالح شركة GE)) الامريكية. وسيتم تمويل (200) مليون دولار (مائتان مليون دولار) خلال عام 2018.

  1. الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مبلغ (1314) مليون دولار (ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليون دولار) لتمويل المشاريع وتتوزع على النحو الآتي:

‌أ. مشروع الانابيب الناقلة لماء البصرة بقيمة (174) مليون دولار (مائة وأربعة وسبعون مليون دولار) بضمنها مبلغ الزيادة البالغة (54) مليون دولار (أربعة وخمسون مليون دولار).

‌ب. مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ (1000) مليون دولار (ألف مليون دولار).

‌ج. مشروع قطاع الري الثاني لصالح وزارة الموارد المائية بمبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار).

وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام 2018.

  1. الاقتراض بضمانة مؤسسة تأمين الصادرات الصينية مبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العلاقة لعام 2018.

الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني بمبلغ (1020) مليون دولار (مليار و عشرون مليون دولار ) لتمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (700)مليون دولار(سبعمائه مليون دولار)خلال عام /2018 يوزع كالاتي :

– وزارة الكهرباء لتمويل كل من :

– مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 500 مليون دولار

– مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار

استمرار تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء تقديم ضمانات سيادية لمشاريع الاستثمار في قطاع الكهرباء وكما يأتي :-

أ‌- ضمان دَين بسقف (1.2) مليار دولار مع الفوائد .

ب‌- ضمان مدفوعات الخدمات بما لا يزيد على (1) مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات تبدأ

عام / 2020 .

لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-

أ‌- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار ( ثلاثة وستون مليون دولار ) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء

ب‌- شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار ( مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .

لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (2 ، 3) من البند (ثانياً) من هذه المادة وتغيير اسم الجهة المستفيدة .

19- تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.

20- لايجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاتة من دون مصادقة مجلس النواب.

21- تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لأسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول اجراءات تنفيذ هذة المادة خلال السنة الحالية.

22- الزام وزارة النفط بتنفيذ قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم 139 لسنة 2013 بأنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة (الممر الثاني) والرابط بين محافظة ميسان مع محافظة الديوانية وفق لعقود جولات التراخيص بتقديم الخدمة الاجتماعية.

((الفصل الثالث))

أحكام عامـة وختامية ـ

المادة-3-يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي. وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة -4 -أولاً- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.

ثانياً – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز(5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية9

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.