ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بتأجيل قرار يخص الاستيراد لحين اجراء تعديلات

0

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئاسة الوزراء بتأجيل العمل بالقرار 186 لشهرين على الأقل لحين إجراء إصلاحات هامة في قطاع التجارة تضمن عدم تضرر المواطن والتاجر عند تطبيقه.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم : ان هناك جدل في الشارع العراقي حول ما سيؤول اليه الوضع بعد تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 186 بتاريخ 22/5/2018 ، وبالتالي يتوجب على الحكومة تأجيل تطبيقه لمدة شهرين على الأقل لحين تنفيذ جملة من الإصلاحات المهمة في القطاع التجاري لضمان عدم تضرر المستهلك والتاجر على حد سواء .

وبينت ان الإصلاحات تتضمن أن تكون اجازة الاستيراد الكترونية وليست ورقية، وتصدر مباشرة من مكتب التاجر وفق انظمة الفيزا كارت، وتعديل عقود الشركات المستثمرة للخدمات والأرصفة في الموانئ لأن اجورها مرتفعة جداً مقارنة بالدول الاخرى، مع ضرورة تبسيط اجراءات تصديق الأوراق التجارية لأن تأخيرها يؤثر سلبا على التاجر ويكبده خسائر ودفع ارضيات وغرامات للشركات في المنافذ.

وأكدت نصيف على ضرورة بسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية كافة ودعم هيئة المنافذ، وتفعيل التعرفة الكمركية بكل حزم وعدم فسح المجال امام المزورين والمتجاوزين، وتفعيل شركة الكمارك وربطها بهيئة المنافذ، وتخصيص جزء من واردات وعائدات الكمارك للمصرف الصناعي لدعم مشاريع الصناعية وتقديم القروض الميسرة، وعدم السماح لبعض التجار بالترويج وتهويل الموقف بأن هناك كمارك جديدة او ضرائب، فهذا التهويل يؤثر على الوضع الأمني للبلد ومثل هكذا شائعات يستفيد منها أعداء العراق كالدواعش وغيرهم .

وبينت أنه عد أن أقر مجلس الوزراء بأن يكون تمويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ذاتياً بدلاً من أن يكون مركزياً، عليه ان يباشر باعتماد مختبرات معتمدة في المنافذ الحدودية كافة، وهذا لا يتطلب اكثر من شهرين، نظرا لوجود شركات فاحصة في العراق معتمدة عالمياً .

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد ذكر ان حكومته اتخذت توجيهات جديدة لتسهيل دخول البضائع عبر الموانئ العراقية.

وأضاف انه ناقشنا في مجلس الوزراء انسيابية حركة البضائع في الموانئ العراقية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.