المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا جديدا باستخراج كوردستان للنفط

0

قررت المحكمة الاتحادية العليا مفاتحة نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة باسماء مختصين في المجال النفطي لكي يتم انتخاب ثلاثة خبراء منهم يقدمون تقريرا يخص دعوى استخراج اقليم كوردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، مؤكدة أن الانتخاب سيكون بالاتفاق مع اطراف الدعوى.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أكبر سلطة قضائية في العراق، وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن أي جهة.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى وزير النفط/ اضافة لوظيفته، بطلب الزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.
وأضاف أن “الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم”.
وأوضح أن “وكيل رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم/ اضافة لوظيفته، قد قدم طلباً برد الخبير الذي تم انتخابه في الجلسة السابقة للاجابة على تساؤلات تضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلاؤها خبرة خبير من ذوي الاختصاص”.
وتابع أن “المحكمة وبعد المداولة قررت قبول الطلب، حيث وجدت أن الخبير سبق أن ابدى رأياً في موضوع يخص الدعوى، وإن كان لم يبد رأياً في أصل الدعوى”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت حرصها على حياد الخبير ولاطمئنان اطراف الدعوى، وقررت تكليف اطراف الدعوى بانتخاب خبير واحد أو ثلاثة خلال مدة قياسية للقيام بالمهمة”.
ولفت إلى أن “الاطراف اتفقوا على ترك المهمة للمحكمة، ولهذا السبب قررت مفاتحة نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة باسماء الخبراء المختصين بالمجال النفطي، لكي يتم انتخاب ثلاثة منهم بالاتفاق مع اطراف الدعوى، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 9/ 9/ 2018”.
وبدأ إقليم كوردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.
وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.
وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.
وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.