ناقشت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، آن نافع أوسي، الأربعاء، خلال ترؤسها اجتماع اللجنة المختصة لأستثمار وتطوير طريق المرورالسريع، بحضور الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع، عدد من فقرات العقد مع الشركة من اجل الوصول الى صيغتها النهائية.
واستعرضت اوسي خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبها، عددا من فقرات العقد مع الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع من اجل الوصول الى صيغته النهائية، مؤكدة ان اللجنة امام مهمة وطنية كبيرة لأعداد صيغة العقد الخاص باستثمار الطريق وادارة وتشغيل منفذ طربيل الحدودي مما يتطلب الدقة والسرعة في إنجازه.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على عقد اجتماعات اسبوعية مستمرة مع اعضاء اللجنة لدراسة وقراءة فقرات العقد بكل تفاصيله لحين الاتفاق على صيغ ورؤى موحدة لتوقيع العقد مع الشركة المستثمرة التي ستتولى إعادة تأهيل طريق المرور السريع رقم (1) والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة عليه ومحطات وقود، فضلاً عن إقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث، مشيرة الى ان الشركة المستثمرة ستتولى تأمين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات من كل جهة.
وبينت اوسي ان هذه الاجراءات ستتم بإشراف مباشر من قبل اللجنة المختصة من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة في الجانب الفني ووزارة الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري، مؤكدة أن هذا المشروع سيشكل نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري و تنشيط قطاع الاستثمار بين العراق ودول العالم، فضلا عن إعادة تفعيل قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا.
واشارت الى ان المشروع سيتضمن كذلك تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ مما يسهم في فتح أبواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبئ عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة.