طالب اتحاد المقاولين العراقيين، علي السنافي، الأحد، الحكومة بادراج مستحقات الأموال والمستندات وكافة الحقوق للشركات والمقاولين، ضمن بنود ومواد وفقرات الموازنة العامة للدولة لعام 2018.
وقال السنافي في تصريح صحفي، إن “على الحكومة الاتحادية ووزارات التخطيط والمالية والاسكان والإعمار والبلديات وكافة المؤسسات ودوائر الدولة الضغط بإدراج ما بذمتها من مستحقات لشركات ومقاولين، لَم تدفع منذ عام 2014 ولحد الان، بسبب الظروف الاستثنائية التي واجهت البلاد في الحرب ضد الاٍرهاب والتطرف وتراجع واردات الدولة جراء الانخفاض الحاد بأسعار النفط”.
وأضاف، أن “المقاولين والشركات العراقية ساندت الدولة في تحمل الأزمة وصبرت على مستحقاتها وتنازلت عن قسم منها، دعما للحكومة واجلالاً للتضحيات التي قدمتها القوات الأمنية”، مردفا “لكن في الوقت ذاته تحملت مصاعب كثيرة جراء التزامات المقاولين بالمشاريع المنفذة لوزرات الدولة وأدت الى افلاس وإحراجات والتعرض لمطالبات قانونية وعشائرية وحتى اجتماعية ودفعت حقوق العمال والاليات وكافة الاجور من الأموال الخاصة وصلت لبيع ما يمتلكون”.
وأشار رئيس الاتحاد، الى ان “الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بنسخة المسودة الحالية خالية من تسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ ٤ سنوات، وايضاً لا توجد فيها مشاريع للإعمار عدا ما جاء للبنى التحتية للمحافظات المحررة من الاٍرهاب، وخدمات ماسة لمحافظات محدودة”.
وطالب السنافي، الحكومة بـ”إرسال التعديل لمجلس النواب وعلى اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية البرلمانية ادراج التعديلات، لضمان تسديد استحقاقات المقاولين وحقوقهم، ليتمكنوا من دفع ما بذمتهم وانهاء المشاكل التي يتعرضون لها”.
