أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان برنامج اعادة الاعمار للمناطق المحررة ستغطي كل المحافظات، من اجل دعم الاستقرار فيها لضمان عودة النازحين.
وذكرت الامانة في بيان، اليوم الاحد، ان “مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 438 لسنة 2017 بتكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما يتعلق بإعادة الاعمار والتنمية في المحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية بحسب وثيقة الإطار العام للخطة التي اقرها مجلس الوزراء في قرارين سابقين”.
وأشارت الى ان “ذلك يأتي لغرض إلزام تلك الجهات بالتقيد بمضامين الخطة التي بُنيت على استقراء دقيق لحجم الاضرار في كل المحافظات التي تضررّت نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والمساكن، والتي لم تقتصر على المحافظات المحررة فقط”.
وأضافت” إلاّ أن سعي الحكومة، والتوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بالعمل على ضمان عودة النازحين الذين مازال نصفهم تقريباً (بحدود 2.5 مليون نسمة) في المخيمات، او في المناطق الأخرى، يقتضي إيلاء توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الاهتمام المطلوب واهمها (الماء الصالح للشرب، الطاقة الكهربائية، الخدمات التربوية، الخدمات الصحية) فضلاً عن إزالة الألغام والمتفجرات التي تهدد حياة المواطنين في العديد من المناطق، وهو ما يطلق عليه برنامج دعم الاستقرار.
وتابعت ان “توجيهات المرجعية الدينية أكدت ذلك، حين طالبت الحكومة بالعمل على إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار في مناطقهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم”.
من جانب آخر، بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن “إعادة الاعمار الشامل في كل محافظات العراق، أصبح هدفاً اساسياً لتوجيهات العبادي، حين أعلن بأن لا تقتصر خطط إعادة الاعمار على المناطق المحررة، انما تمتد الى كل المحافظات التي تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التي طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، او بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات في مناطق مختلفة بسبب الانشغال بتأمين متطلبات المعركة وادامة زخمها خلال سنوات محاربة داعش مع انخفاض موارد الدولة بشكل كبير نتيجة انهيار أسعار النفط، حتى تمكنت قواتنا البطلة من تحقيق النصر الكبير.
وأوضحت أن “برنامج إعادة الاعمار في العراق سواء من خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الكويت، او من خلال موازنة الدولة، لا سيما برامج الإقراض التنموي، سيغطي كل المحافظات، وسيكون لإطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى عام 2018 دور مهم في إنعاش الوضع الاقتصادي وامتصاص معدلات البطالة”.
واضافت ان “خارطة الفرص الاستثمارية التي اعدّتها الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت عشرات المشاريع الكبرى المنتشرة مواقعها في كل المحافظات”.
وطمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ابناء المحافظات كافة ان عجلة البناء والتنمية ستنطلق بقوة، وان ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء عن العزم على ان يكون عام 2018 عام الاعمار والاستثمار يقوم على خطة بُنيت بشكل دقيق بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الأخرى، والدعم الدولي المنتظر”.
