وافق مجلس الأمة الكويتي على موازنة الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار بعجز بلغ 7.9 مليار دينار كويتي او ما يعادل 26 مليار دولار.
وتتوقع الموازنة أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها عشرة بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف “إلى احتياطي الأجيال القادمة”.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الكويتية “كونا” أن العجز سيجري تمويله من “المال الاحتياطي العام للدولة”. من دون الخوض في تفاصيل.
وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وترجح ايضاً أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار، حسبما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.
وقال صالح إن الكويت واجهت “تحديات صعبة للغاية” خلال السنوات الثلاث الماضية تحديدا، مع انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة الانتاج.
وقامت الحكومة الكويتية بتمويل العجز من احتياطيات الدولة التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، ومن خلال إصدار السندات، بحسب الوزير فيما تشير تقارير الى ان هذه الاحتياطي يفوق ما لدى الدول العربية من احتياطيات مجتمعة.
وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 7,2 مليار دولار, وسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.